إثيوبيا.. احتجاز تسعة أفراد يعملون لوسائل إعلام في أمهرة

أعلنت مؤسستان إعلاميتان في إثيوبيا، الاثنين، أن السلطات المحلية ألقت القبض على تسعة من موظفيهما يعملون في منطقة أمهرة شمال إثيوبيا.

وأكدت مؤسستا Nisir International Broadcasting Corporation وAshara اللتان تقومان بتغطية أخبار إثيوبيا عبر قنواتهما على منصة يوتيوب أن هذه “الاعتقالات” تمت في سياق مداهمات لاستوديوهاتهما في أمهرة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت Nisir في بيان، إن أربعة من موظفيها وهم صحفيون وأعضاء في الأجهزة الإدارية “اعتقلوا” وصودرت معداتهم يومي الخميس والجمعة في بلدة بحر دار من قبل الشرطة المحلية وقوات الأمن.

وذكرت أن اثنين منهم تم الزج بهما في سجن بالعاصمة الإقليمية والآخرين على بعد 185 كيلومتراً منها، مضيفة: "ندعو الحكومة للإفراج الفوري عن صحفيينا وإعادة معداتنا".

وقالت وسيلة الإعلام الأخرى، إن خمسة من موظفيها “اعتقلوا” الخميس في مداهمة لمقارها في أمهرة وهم في مركز احتجاز خارج بحر دار.

وقالت السلطات في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، إن أكثر من 4 آلاف مشتبه بهم تم “اعتقالهم” في إطار عملية لإنفاذ القانون.

وأعربت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة عامة مستقلة، الأحد، عن قلقها من موجة “الاعتقالات” التي طالت الصحفيين والناشطين.

وأشارت اللجنة إلى أن العديد من “المعتقلين” احتُجزوا بشكل غير قانوني ولم يمثلوا أمام المحكمة ولم يتلقوا زيارات عائلية.

وتعيش إثيوبيا حالة من الفوضى، حيث احتجت جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا لما يقارب 30 عامًا حتى وصول آبي إلى السلطة في عام 2018، في حينها على سلطة الحكومة الفيدرالية قبل عدة أشهر.

ودعمت سلطات أمهرة رئيس الوزراء آبي أحمد والجيش الفيدرالي في النزاع مع المتمردين في منطقة تيغراي المجاورة الدائر منذ نوفمبر 2020. لكن انقسامات ظهرت بشأن طريقة إدارة آبي أحمد للحرب.

وبعد السيطرة على تيغراي طُرد الجيش الفيدرالي منها في يونيو 2021 بهجوم مضاد لجيش تحرير شعب تيغراي الذي تقدم إلى المناطق المجاورة ثم باتجاه أديس أبابا.

وفي ديسمبر، انسحبت قوات الجبهة إلى تيغراي، لكنها استمرت في احتلال عدة مناطق من أمهرة وعفر المتاخمتين، بينما توقفت الخدمات الأساسية في تيغراي لعدة أشهر فيما تصل المساعدات ببطء شديد بعدما اتفق الجانبان على هدنة إنسانية مشروطة أواخر مارس.

وتعيش المنطقة التي يبلغ تعدادها 6 ملايين نسمة، أي ما يعادل 6% من سكان إثيوبيا، تحت حصار مفروض بحكم الأمر الواقع، بحسب الأمم المتحدة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يتم معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف المروع على الفور وذلك بمشاركة هادفة من الناجين والأسر والمجتمعات المتضررة.